به‌نام خداوند جان و خرد
منشور کوتاه‌مدت «حزب ملی آزادی افغانستان»
مقدمه
هر نسلی ازانسان‌ها به صورت دسته جمعی، در درازنای زنده‌گی خویش حوادثی را رقم می‌زند که اثرات آن، هم بر سرنوشت تاریخی خودش و هم بر سرنوشت نسل های بعدی اثرهای ماندگار به‌جا می‌گذارد؛ مجموعه‌ی این کنش‌ها می‌توانند یا مسیر زنده‌گی آن‌ها را به سوی بهروزی سوق دهند و یا در وادی سیه روزی سرگردان کنند. ملت های پیش‌رو و موفق جهان آن‌هایی هستند که در همه‌ی ادوار تاریخی تصمیم جمعی آن‌ها در فضایی از بیداری جمعی نسبت به آن چه می‌گذرد، با هوشیاری و منطق عملی زنده‌گی اتخاذ شده و توسط نماینده های شریف و شجاعی که خود پرورانده و برگزیده اند با متانت و پیگیری به منصه‌ی اجرا گذاشته شده است.
متاسفانه تاریخ و سرنوشت مردم افغانستان مسیر دردآوری را پیموده و برای نسل های متوالی فقط سیه روزی های پی در پی را ببارآورده است؛ بیشترینه روایت این تاریخ بازتاب جنگ‌های خونینی‌است که هرازچند گاهی در ظاهر اهداف شریفانه‌ای مانند کسب استقلال و یا آزادی را دنبال کرده‌است، ولی با درد که در پایان کار همه‌ی آن خون‌های ریخته شده‌ی این مردم در پای تحکیم حاکمیت های خانواده‌گی، حفظ قدرت شخصی، قومی، گروهی و ایدیولوژیک هدر داده شده است. به ویژه در ستیزه‌ها و جنگ‌های نیم سده‌ی اخیر، اکثریت مطلق مردم این سرزمین همه‌ی هست و بود خود را از دست داده و در گردابی هولناک از حوادث ناگوار جنگ، نا امنی، بی اعتمادی ملی، بی‌عدالتی، تبعیض، فقر، بی سرپناهی، بیکاری، مهاجرت، اعتیاد و انواع مختلف امراض و ده ها فاجعه دیگر دست و پا می‌زند، ولی عده‌ی معدودی از معامله گران سیاسی و استخباراتی با استفاده از عواطف مردم، دُکان‌های رنگارنگ ایدیولوژی های سیاسی و قومی را برای پیش‌بُرد اهداف و امیال شخصی و یا گروهی خود در تبانی با کشورهای مداخله‌گر و علاقمند بازکرده اند و با ایفای نقش دلالان سیاسی کماکان در پی زراندوزی و چپاول هستند و در مسیر حرکت مُثبت مردم برای رسیدن به اهداف انسانی و آزادیخواهانه‌ی آن‌ها سنگ اندازی می‌کنند و یا هم نقش بازدارنده دارند.
و اما در بُعد خارجی نیز کشور ما با موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش بر سر چهارراه آسیای میانه و جنوب آسیا از یک سو و شرق میانه و آسیای شرقی از سوی دیگر، به صورت متداوم علایق بعضی از همسایه ها و بازیگران منطقهای و جهانی را به خود معطوف داشته است. هر زمانی که این علایق به نفع جمعی و اکثریت مردمان این سرزمین مدیریت شده است، این چهار راه مسیر انتقال افکار انسانی، هنر و کالاهای تجارتی بوده است؛ و مردمان این سرزمین نیز به نوبه‌ی خود در پیشرفت و ترقی تمدن انسانی نقش مثبت ایفا کرده‌اند؛ ولی هر وقتی که حاکمان خودخواه و ظالم برای حفظ قدرت شخصی و یا خانواده‌گی خود با مغرضین بیرونی هم‌دست شده‌اند، با راه اندازی جنگ های نیابتی، این‌جا را به نقطه تقاطع منافع متضاد و چهارراه خشونت و خون مبدل کرده اند، هست و بود مادی و معنوی مردمان این سرزمین را به خاک یک‌سان ساخته اند و میراث شومی را در تاریخ تمدن انسانی از خود به‌جای گذاشته اند که اثرات منفی آن زنده‌گی نسل های متوالی را متاثر ساخته است.
نتیجه‌ی چنین رویکردهایی بود که برای نسل های پنجاه سال اخیربه جز درد و حسرت تاریخی و عقب‌مانی مفرط کشور از کاروان تمدن انسانی، چیز دیگری ببار نیاورده است و بار اشتباهات تاریخی پی در پی بر شانه های نسل های امروزی سنگینی می‌کند. در این مدت کوتاه تاریخ معاصر ما، برای چندمین بار، نظام دولتی و نهادهای اجتماعی و خدماتی آن فروپاشانده شد و شیرازه ها و زیرساخت های مادی، فرهنگی و اجتماعی آن ویران شد. حالا ما در نقطه‌ای از مسیر تاریخی خود قرار داریم که حیات و بقای افغانستان به مثابه یک کشور واحد در معرض تهدید جدی قرار دارد. تعلل در پیداکردن راه چاره‌ای اساسی و منطقی، مبتنی بر واقعیت های عصر حاضر و درس های آموخته شده از اشتباهات گذشته، می‌تواند کشور افغانستان را به پایان خط هویتی آن برساند.
با این درک و آگاهی، ما باور داریم که هر شهروند آزاده‌ی افغانستان برای حفظ عزت انسانی، آزادی سرزمین و آزادی خود مسوولیت دارد تا در تعیین سرنوشت خود و نسل همراه‌اش دست به‌کار شود، به کُنش اجتماعی و مدنی بپردازد و نگذارد که بیشتر از این در مسیر قهقرایی نزول کنیم. از این‌رو، هر گونه کُنش و اقدام مدنی و سیاسی در این برهه‌ی حساس تاریخی، مضمون و بار انسان‌دوستانه و رهایی بخش دارد و برای آزادی نسل امروز و فردای این سرزمین صورت می‌گیرد. درس های تلخ پنجاه سال گذشته به ما می آموزاند که باید از خواب غفلت تاریخی بیدار شویم، دوست و دشمن خود را در روشنایی این درس های دردآور شناسایی کنیم، تنوع بافت های اجتماعی و خرده فرهنگ های انسانی را در سرزمین خود به رسمیت بشناسیم و نگذاریم که بار دیگر سرنوشت جمعی ما در پای اهداف خودخواهانه‌ی شخصی و یا روایت های کوچک گروهی قربانی گردد و در بازی های جیوپولیتیکی روز، دیگران از ما به مثابه‌ی چوب سوخت جنگ های نیابتی استفاده کنند.
مایان جمعی از شهروندان افغانستان، با درک این مسوولیت تاریخی و رسالت انسانی، در این مرحله‌ای دشوارگذار زنده‌گی مردمان این خطه برای تامین بدون چون و چرای آزادی و برابری برای همه شهروندان افغانستان و بازگرداندن اقتدار سیاسی به مردم، که صاحبان اصلی آن هستند، با استفاده از روش ها و وسایل مختلف در مبارزه سیاسی، به ایجاد «حزب ملی آزادی» به حیث یک ساختار و تشکیلات منظم سیاسی اقدام کرده‌ایم تا از این طریق بتوانیم به انسجام اجتماعی و کُنش مدنی ـ سیاسی روش‌مند و منطبق با ایجابات عصر بپردازیم.
خطوط اساسی کاری و محورهای عمده‌ی اقدامات پیش‌روی حزب ملی آزادی افغانستان در سند «چهارچوب فکری جبهه ملی آزادی» قبلا تدوین شده‌است. ارزش های راهبُردی دراین سند، ما را برای کُنش در راستای احیای اقتدار و حاکمیّت ملی مردم افغانستان مبتنی بر مشارکت و اراده‌ی آزاد شهروندان، تأمین منافع ملی به حیث یک کشور مستقل و واحد، و حفظ تمامیت ارضی آن مکلف می‌سازد. از نظرما، دستیابی به این اهداف والای انسانی، دو مرحله‌ی مختلف کُنش سیاسی را که دارای دو مضمون متفاوت است، ایجاب می کند: مرحله‌ی نخست؛ دستیابی به یک دوره‌ی گذار یا انتقالی کوتاه مدت با استفاده از ابزارهای گوناگون سیاسی که باید به ایجاد اقتدار مشروع سیاسی و احیای حکومت قانون مبتنی بر اراده‌ی آزاد مردم افغانستان بیانجامد. انجام این مرحله، سرآغازی است برای مرحله‌ی دوم؛ یعنی مدیریت سیاسی افغانستان از طریق کُنش های سیاسی و حکومت‌داری بر مبنای قانون.
در مرحله‌ی نخست، اولویت‌ها و اهداف حزب ملی آزادی بیشتر برای انسجام و ساماندهی کُنش های سیاسی شهروندان افغانستان و اثرگذاری بر شیوه های سیاسی بازیگران علاقه‌مند منطقهای و جهانی به منظور بیرون رفت از بحران و بُن‌بست کنونی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و دستیابی به استقرار نظام سیاسی مشروع و حکومت قانون مبتنی بر اراده‌ی آزاد مردم افغانستان، متمرکز خواهد بود؛ این امر ایجاب می‌کند تا منشوری که اهداف راهبُردی و روش های سیاسی ما را در کوتاه‌مدت به صورت واضح و مشرّح ارایه کند مورد اجرا قرار گیرد؛ این سند چنین دیدگاهی را بازتاب می‌دهد. برای ارایه پاسخ های مناسب به ایجابات کُنش های مدنی و سیاسی در مرحله‌ی دوم، اهداف راهبُردی و اجرایی حزب ملی آزادی افغانستان به جزییات مدیریت سیاسی افغانستان، شیوه‌های حکومت‌داری و روش های ارایه خدمات عامه معطوف خواهد بود، مسایلی که در زمان مناسب و بعد از فراهم شدن زمینه های انتخابات آزاد در سرتاسر افغانستان، حزب ملی آزادی آن را به حیث پلاتفرم انتخاباتی خود به پیشگاه مردم افغانستان ارایه خواهد کرد.
ما باور داریم که صلح پایدار فقط با برقراری حکومت قانون بر اساس اراده‌ی شهروندان یک کشور ممکن می گردد. حزب ملی آزادی افغانستان امیدوار است که با حمایت وسیع مردم کشور و جامعه‌ی بشری، اجرایی شدن اهداف طرح شده در این سند، که برقراری صلح پایدار و برگشت به نظام مشروع و حکومت قانون را دنبال می‌کند تا بتواند به بحران کنونی در کشور و درد و رنج دوامدار مردم دربند کشیده شده‌ی ما نقطه‌ی پایان بگذارد، و به این کابوس تاریخی خاتمه بخشد. اجرایی شدن این طرح به صورت بالقوه می‌تواند ما را در مسیری از هم‌دیگرپذیری و همزیستی انسانی که مبنای آن انسانیّت، آزادی، برابری و عدالت است، قرار دهد و زنده‌گی با عزت و شایسته‌ی انسان‌های آزاد، امنیت بشری و بهروزی همیشه‌گی و پایدار را به ارمغان آورد.
فصل اول
وضعیت موجود و ریشه‌های اساسی بُحران
۱. وضعیت موجود
افغانستان امروز یگانه کشور در روی زمین است که اقتدارملی، نظام دولتی مشروع و حاکمیت قانون ندارد و با گذشت هر روز از کاروان تمدن انسانی و جامعه بشری دورتر و منزوی‌تر می‌شود. واقعیت این است که نسل های امروز کشور ما در بستری از روزگار بی قانونی مطلق، تحت سیطره‌ی یک گروه مسلح نیابتی بسرمی‌برند. افغانستان امروز شبیه زندان بزرگی است که حدود چهل میلیون انسان بی‌گناه در آن به اسارت کشیده شده‌اند. همه‌ی آزادی ها و اختیارات انسانی و فردی آن‌ها برای کُنش های مدنی سلب شده است و روح و روان مردم همه روزه در معرض شکنجه‌ی شرایط تحمیل شده قرار دارد. هویت نیمی از نفوس کشور، که زنان با عزت و شجاع افغانستان هستند، در معرض انکار قرار گرفته است و همه‌ی آزادی های انسانی و حقوق حقه‌ی آن‌ها به صورت آشکار در حال سلب شدن است. تبعیض علیه زنان، اقلیت های تباری و فرهنگی بیداد می‌کند. حیات انسان‌ها با تهدید روبرو است و ترس و ارعاب بر فضای حاکم چیره است. از سوی دیگر، استعدادهای اندکی که طی بیست سال گذشته در کشور پرورش یافته بودند، با مهاجرت کتلوی اخیر فضای جامعه را بیشتر ازهر زمانی از وجود نخبه‌گان و تحصیل کرده‌ها خالی کرده است. به تعبیردیگر، امید انسانی برای بهروزی در این خطه رخت بربسته و لبخند بر لبان انسان ها خشکیده است.
به دنبال تسلط گروه شبه نظامی طالبان، تا اکنون که این سطور تحریر می‌شود، در حدود ۹۷ درصد مردم کشور زیر خط فقر قرار گرفته اند، نرخ بیکاری به بیشتر از ۴۰ درصد رسیده است، بر اساس گزارش‌های نهادهای بین المللی، نزدیک به ۲۰ میلیون یا بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان به مواد غذایی نیاز فوری دارند. در عین حال، حدود ۱٫۲ میلیون کودک به مرض سؤ تغذیه مبتلا استند و در حدود ۷ میلیون انسان این سرزمین در کشورهای خارجی به صورت مهاجر و پناه‌جو سرگردان اند و در داخل کشور در حدود ۴ میلیون انسان که اکثراَ نسل جوان را تشکیل می‌دهند به مصرف مواد مخدر روی آورده اند. چنان‌چه در بالا نیز ذکر شد، زنان کشور که نیمی از پیکر جامعه‌ی ما استند، از حق مشارکت در مدیریت کشور و حق کار و آموزش محروم شده‌اند و با وجود تلاش ها و مبارزات پیگیر زنان قهرمان افغانستان و فشارهای جامعه‌ی جهانی، تا هنوز دروازه‌ی مکاتب به روی دختران میهن ما باز نشده است و خلاف تمام ارزش های دینی و فرهنگی ما و ایجابات عصر حاضر، این اطفال معصوم از حق مسلم کسب تعلیم و تربیه محروم ساخته شده اند.
ارزش‌های جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندی و فرهنگی اقلیت های ملی و مذهبی در کشور به گونه‌ی بی سابقه نقض می‌شود و برعلاوه‌ی بی‌عدالتی آشکار در مقابل تمام اقشار و اقوام ساکن در افغانستان، شهروندان هزاره‌ی کشور در معرض نسل‌کشی آشکار قرار گرفته اند. حق آزادی بیان و وجود مطبوعات آزاد، که افغانستان در بیست سال گذشته آن را تجربه کرد، و یکی از دستآوردهای نسل امروز افغانستان به شمار می‌رفت، به شکل جدی سرکوب شده است؛ کشتارهای صحرایی و فراقانونی، دستگیری های متواتر، شکنجه، تجاوز به حریم خصوصی شهروندان، ترویج فرهنگ جنگ، انتحار و انفجار همه روزه در گوشه گوشه‌ی کشور از مردم مُلکی و بی گناه ما قربانی می‌گیرد.
با آن که افغانستان برای سال‌های متواتر قربانی تروریزم بوده است، اما حالا بیم آن می‌رود که این کشور به مرکز ترویج و صادرکننده‌ی تروریزم منطقهای و فرامنطقه‌ای مبدل شود. حضور جنگجویان کشورهای مختلف در این کشور تهدید بالقوه‌ی برای ثبات و امنیت منطقه و جهان پنداشته می‌شود. با گذشت یک سال و اندی از حاکمیت غیر مشروع گروه طالبان، هیچ کشوری به شمول کشورهای حامی آن، رژیم استبدادی و تمامیت‌خواه به اصطلاح امارت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته است. در عین حال، گروه حاکم که با زور میله‌ی تفنگ قدرت را تصاحب کرده است، هیچ میلی برای کسب مشروعیت ملی از شهروندان افغانستان ندارد، چون به اراده‌ی مردم و رأی آزاد و حقوق مدنی آن‌ها باور ندارد. این گروه خشونت طلب و شبه نظامی با تصاحب غیر مشروع قدرت دولتی تمامی قوانین نافذهی کشور را ملغی اعلام کرده، بدون این که برای مدیریت کشور گزینه های دیگر قانونی ارایه کرده باشد. با این ترفند، افغانستان امروز در عمل با خلای قانونی مواجه است. قاچاق و کشت مواد مخدر که در بیشتر از سی سال گذشته پایه های اقتصادی این گروه و گروه های همطراز آن را تشکیل می‌داد، کماکان در حال گسترش است و افغانستان را به مرکز اساسی پروسیس و قاچاق مواد مخدر در آسیا مبدل ساخته است. این در حالی است که رهبران طالبان اکنون در تبانی با بعضی از کشورهای همسایه و منطقه، در پی تاراج ثروت های منرالی و طبیعی افغانستان و انتقال ثروت های ارزی به خارج از افغانستان استند.
مسوولیت این فاجعه‌ی تاریخی علاوه بر کشورهای مداخله‌گر که با راه اندازی جنگ های نیابتی در پنج دهه‌ی گذشته اسباب بی‌ثباتی افغانستان را فراهم ساخته اند، به طور مستقیم و به شکل خاص در بیست سال اخیر، به‌دوش کسانی است، که سُکان رهبری و تصمیم گیری‌ها را در اتخاذ پالیسی های امنیتی، سیاست خارجی، توسعه‌ی اقتصادی و حکومت‌داری در کشور در اختیار داشته‌اند، و بالفعل تمام اهرم های قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی در انحصار آن‌ها بوده است. این قشرکوچک، ظالم و وابسته به کشورهای مداخله‌گر، با قانون گریزی و نقض متواتر قانون به گسترش فساد مالی، اداری و اخلاقی دامن زده اند و فرصت های تاریخی مردم افغانستان را برای ساختن جامعه‌ای بهتر بر بستری از اعتماد، رسیدن به صلح و ثبات پایدار و شکوفایی اقتصادی در هماهنگی با کاروان جامعه‌ی بشری هدر داده‌اند. این گروه جاه طلب، قربانی‌های میلیون‌ها انسان این سرزمین را برای منافع شخصی، خانواده‌گی و گروهی شان در معرض معامله قراردادند. زمینه های فروپاشی نظام جمهوری و نهادهای نوپای دولتی کشور را فراهم کردند. نهادهای عنعنوی این کشور را بی‌اعتبار ساختند؛ آرزوهای میلیون‌ها انسان این سرزمین را برای آزادی و زنده‌گی بهتر به خاک یک‌سان کردند و در اخیر با بی مسوولیتی آشکار و غیراخلاقی، که بدون شک خیانت ملی پنداشته می‌شود، صحنه‌ی مدیریت سیاسی و نظامی کشور را ترک کردند و مردم بی‌دفاع را در میدان بی سرنوشتی رها و راه فرار از کشور را در پیش گرفتند.
۲. ریشه‌های اساسی بُحران
ریشه‌یابی بحران معاصرافغانستان از سه بُعد تاریخی، داخلی و خارجی قابل تأمل و شناخت است: در بُعد داخلی؛ ریشه های اصلی بحران را در کلیت آن می‌توان به خلاهایی در «قرارداد اجتماعی» موجود پیوند داد، که بر مبنای منافع حاکمان و تفکیک باشنده‌گان این سرزمین به حاکم و رعیت استوار است. چنین قرارداد اجتماعی، آشکاراست که نمی‌تواند مورد قبول همه‌ی باشنده‌گان این سرزمین قرار داشته باشد. کشورما، به دلیل نبود یک قرارداد اجتماعی موزون بر مبنای ارزش‌های جهان‌شمول انسانی و شهروند محور، که می‌تواند بسترمناسبی برای هم‌گرایی، همزیستی، و توسعه‌ی انسانی و اقتصادی در کشور فراهم آورد، تا لبه‌ی پرتگاه نابودی رسیده‌است. این کمبود در حقیقت عامل اساسی تشدید تنش های اجتماعی است که در نهایت اقتدار سیاسی را از مردم سلب کرده و سُکّان رهبری کشور را در دست چند خانواده و یا چند گروه ویژه‌ی نیابتی سپرده‌است. این وضعیت به نوبه‌ی خود، به ویژه در چهار دهه‌ی گذشته، زمینه ساز مداخله‌ی کشورهای منطقه و قدرت های جهانی برای پیش‌بُرد اهداف راهبردی و جیوپولیتیک آن‌ها بوده است. از این رهگذر، موجودیت زمینه های مساعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بُعد داخلی، همیشه بسترمساعدی را برای تاخت و تاز کشورهای مداخله‌گر و علاقمند میسر گردانیده و حیات و هستی نسل های پی در پی باشنده‌گان این مرز و بوم را قربانی کرده است.
در خوشبینانه ترین قضاوت، فقط سال‌های دهه‌ی دموکراسی در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم را می‌توان سرآغازی برای یک گفتمان مدنی، ولو به شکل ابتدایی و ناپُخته، به منظور دستیابی به قرار داد اجتماعی موزون با ایجابات عصر جدید، در هماهنگی و همنوایی با جوامع مدرن و متمایل به توسعه‌ی انسانی و پیشرفت اقتصادی، بررسی کرد. متاسفانه کودتای سرطان ۱۳۵۲ ه ش این بستر بسیار لرزان و نورس فعالیت های مدنی را مختل کرد، بدون آن که گزینه‌ی بهتر برای مدیریت سیاسی و حل بُحران های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جیوپولیتیک کشور ارایه دهد. کودتای ۱۳۵۲ در اوج جنگ سرد بین دو ابرقدرت جهانی و بحران های سیاسی در منطقه، افغانستان را وارد مرحله‌ی دیگری از بحران کرد، که به مراتب پیچیپده‌تر و ژرف‌تر از گذشته بود. این تکانه و گسست در مسیر مدیریت سیاسی افغانستان، زمینه های مداخله‌ی حساب شده‌ی یکی از کشورهای همسایه را که در پی هژمونی و توسعه طلبی بود، با استفاده‌ی ابزاری از تروریزم بر مبنای تفسیر ویژه‌ی دینی، جهت رسیدن به اهداف استراتژیک خود در منطقه از یک سو و تحکیم اقتداراش درسوی دیگر، مساعد ساخت و پله‌ی موازنه‌ی سیاست خارجی افغانستان را در مناسبات با یک کشور همسایه، که فروپاشی اقتدار سیاسی و نظام دولتی افغانستان و در نهایت کنترول مطلق آن را هدف قرار داده بود، به صورت بنیادی به ضرر افغانستان تغییر داد.
کودتاهای بعدی که حمایت قدرت‌های مداخله‌گر خارجی را با خود داشت، این فکر سیاسی را که می‌توان با حمایت یک کشور خارجی قدرت سیاسی را به دست آورد، نزد احزاب سیاسی و گروه های سیاسی ـ نظامی افغانستان تقویت کرد. از سال ۱۳۵۷ ه ش تا اکنون، همه‌ی گروه های سیاسی و شبه نظامی در افغانستان، آسان ترین راه رسیدن به قدرت سیاسی را داشتن نیروی جنگی و تسلیحاتی در تبانی با یک یا چند کشور خارجی می‌دانند. مشروعیت داخلی حکومت و مدیریت سیاسی که می‌باید بر مبنای اراده‌ی شهروندان یک کشور از طریق رأی آزاد آن‌ها در صندوق های رأی محک زده شود، شوربختانه در گفتمان هیچ یکی از این گروه‌ها یا جای نداشته و یا هم کلیشه‌ای و نا موزون بوده و تا هنوز چنین است.
و اما در بُعد خارجی، افغانستان به دلیل موقعیت ویژه‌ی جغرافیایی و جیوپولیتکی در چهار راه آسیا، که آسیای شرقی را با شرق میانه از یک طرف و از سوی دیگر، آسیای جنوبی و شبه قاره هند را به آسیای مرکزی وصل می‌کند همیشه مورد نظر کشورگشایان و استیلاگران تاریخی بوده است و در آینده نیز چنین خواهد بود. این ویژه‌گی‌ها، در تاریخ معاصر نیز اسباب لشکرکشی مستقیم قدرت‌های استیلاگر جهان را به این سرزمین، از جمله دو کشور قدرتمند روسیه و بریتانیای کبیر در سده‌ی نوزدهم؛ و اتحاد شوروی وقت و امریکا را در سده بیستم و بیست یکم فراهم ساخت و پای آن ها را در بازی های رقابتی با هم‌دیگر به این‌جا کشاند. پاکستان و چند کشور دیگرمنطقه نیز در پرداختن به رقابت در منطقه با استفاده از ابزار نیابتی در داخل افغانستان بی‌میل نبوده و بخت خود را هم در اخیر سده بیستم و هم در بیست سال گذشته آزموده‌اند و تا هنوز از ادامه‌ی چنین سیاستی دست برنداشته اند. اختلافات مرزی و ادعاهای اراضی بین افغانستان و پاکستان که می‌توانست از مجراهای حقوقی و مراجع بین المللی راه حل مناسبی پیدا کند، اسباب این مناقشه و بازی پاکستان را با استفاده از ابزار نظامی- نیابتی آن تشدید کرده است، طوری که اکنون به یک زخم چرکین بر پیکر هر دو کشورمبدل شده و زمینه های بیشتر بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را در منطقه فراهم ساخته‌است. اهداف مشترک جیوپولیتیکی همه‌ی بازیگران جهانی، منطقهای و همسایه هایی که نگاه بدبینانه و تحقیرآمیز نسبت به کشور و مردم افغانستان دارند همانا یک افغانستان ضعیف، بی‌ثبات، فقیر و عقب نگهداشته شده بوده تا بتوانند به میل خود و با آسانی از آن به حیث میدان جنگ‌های نیابتی در برابر رقبای خود استفاده کنند؛ آن‌چه که تا اکنون به صورت روزمره از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد.
به این ترتیب و چنین پیش زمینه‌هایی، سرزمین افغانستان در بیشتر از چهل سال گذشته چندین مرتبه در معرض اشغال آشکار و پنهان قرار گرفته‌است. همه‌ی این حوادث دردآور تاریخی و اشغال های پی در پی استیلاگران و سُلطه‌جویان بیرونی را گروه های شبه نظامی ـ سیاسی داخلی زمینه سازی کرده‌اند و مسوولیت تاریخی آن را نیز به دوش دارند. واضح است که ریشه‌های بُحران افغانستان در هر دو بُعد داخلی و خارجی با هم پیوند تنگاتنگ و چند وجهی دارد؛ بنا براین، برجسته ساختن و یا پرداختن به یکی از ابعاد و چشم پوشی از وجوه پیچیده‌ی دیگر آن نمی‌تواند به حل بحران کشور کمک کند. این واقعیت تلخ ایجاب می‌کند تا نسل نو فعالان سیاسی افغانستان بدون دلهُره و با شفافیت کامل در چند و چون ابعاد شناخته و ناشناخته‌ی بحران ویرانگر و تاریخی سرزمین خود گفتگو کنند تا بر پایه‌ی شناخت به طرح پالیسی های مناسب برای تغییر مُثبت نایل آیند.
فصل دوم
دیدگاه‌ها و اهداف اساسی
۱. نظام دولتی و قرارداد اجتماعی نوین
پژوهش‌های زیادی درعلوم سیاسی و مدیریت اجتماعی و هم‌چنان درس‌های برگرفته شده از مسیر تاریخ خونبار افغانستان نشان می‌دهند که در بین نظام های سیاسی متداول جامعه‌ی بشری معاصر، نظام جمهوری مبتنی بر اراده‌ی آزاد مردم که از رأی مستقیم آن‌ها ناشی می‌شود، یگانه نظام سیاسی است که به صورت بالفعل می‌تواند حقوق شهروندی باشنده‌گان یک سرزمین را تضمین کند. این نتیجه گیری برای حزب ملی آزادی افغانستان یکی از باورهای اساسی ارزشی پنداشته می‌شود. ما مصمم هستیم که درهم‌گرایی و حمایت مستقیم شهروندان افغانستان، این ارزش معقول را در ساختن نظام دولتی و شکل‌دهی مدیریت سیاسی در افغانستان به کار گیریم. از این منظر، حفظ تمامیت ارضی افغانستان به حیث یک دولت مستقل و واحد با سرزمینی غیر قابل تجزیه، اساس و پایه‌ی اهداف سیاسی ما را می‌سازد و نه تنها خود را در دستیابی به آن مکلف می‌دانیم، بلکه آن را وظیفه و مسوولیت هر شهروند کشور می‌پنداریم. برمبنای این ارزش‌های اساسی است، که برقراری نظام جمهوری در افغانستان، با ساختار نامتمرکز مدیریتی، مبتنی بر قرارداد اجتماعی نوینی که بتواند مشارکت همه‌ی شهروندان کشور را در تعیین سرنوشت مشترک آن‌ها تضمین و تأمین کند، و بستر مناسبی را برای برآورده ساختن ارزش‌های پذیرفته شده‌ی مرتبط با حقوق اساسی شهروندان افغانستان به صورت پایدار فراهم سازد.
از نظرما، افغانستان آینده کشوری است، که دارای نظام دولتی جمهوری مبتنی بر ارزش های جهان‌شمول و پذیرفته شده‌ی شهروندی و مردم‌سالاری خواهد بود. جمهوری افغانستان بر مبنای مستحکم حقوقی «منشور حقوق اساسی شهروندان افغانستان» به مثابه‌ی پایه‌ی اساسی قرارداد اجتماعی نوین و حاکمیت قانون عرض وجود خواهد کرد و حقوق شهروندان این سرزمین را در تصمیم گیری های بزرگ مدیریت سیاسی و اقتصادی و ساماندهی سرنوشت مشترک آن‌ها تأمین خواهد کرد. با چنین رویکردی، افغانستان می‌تواند در جمع کاروان تمدن بشری و در مسیری پیش‌رونده و مترقی قرار گیرد و با امکانات و ظرفیت های انسانی و طبیعی ارزشمندی که دارد، از طریق مدیریت سیاسی ارزش محور و مشروع، طی چند دهه به سرزمینی مملو از بسترهای مناسب اعتلای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مبدل گردد.
قرارداد اجتماعی نوین که در مجموعه‌ی شامل قانون اساسی جدید و دیگر قوانین جمهوری افغانستان شکل خواهد گرفت، می‌باید واقعیت و ویژه‌گی های تنوع ساختار و بافتار انسانی، فرهنگی، اجتماعی و مناطق ویژه‌ی جغرافیایی افغانستان را به رسمیت بشناسد و اساسات یک جامعه‌ی شهروند محور و آزاد را برای ساختن کشوری آزاد و ملتی آزاد در سرزمینی شکوفا پایه‌ریزی کند. ما باورمند هستیم که با اجماع اکثریت مردم افغانستان به دور این محور فکری، شهروندان افغانستان خواهند توانست تا یک بار دیگر، تعادل اجتماعی از دست رفته‌ی کشور خود را در بستری از هم‌دیگرپذیری و هم‌یاری بر مبنای عدالت و برابری برقرار کنند و زمینه های واقعی و پایدار زنده‌گی مسالمت‌آمیز را در راستای منافع جمعی خود فراهم آورند و ما تلاش در این راستا را مسوولیت خود می‌دانیم.
براین مبنا، حزب ملی آزادی افغانستان به منظور رسیدن به این اهداف، که آرزوی همیشه‌گی مردم افغانستان است، اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت سیاسی و مدنی را در سطح محلی، منطقهای و بین‌المللی روی دست می‌گیرد که با راه اندازی گفتمان متداوم و همه‌گانی پیگیری خواهد شد.
۲ـ وثیقه‌ی «منشور حقوق اساسی شهروندان افغانستان»
حقوق شهروندی باشنده‌گان سرزمین مشترک ما یکی از والاترین ارزش های محوری در حزب ملی آزادی افغانستان پنداشته می‌شود. بر اساس این ارزش های والا، تضمین و تأمین حق شهروندی یکی از اهداف اساسی در داعیه‌ی مبارزات سیاسی ما است.
حزب ملی آزادی افغانستان افتخار می‌کند که در این سند، برای نخستین بار در ادبیات سیاسی افغانستان، ارزش‌های ده‌گانه حقوق اساسی پذیرفته شده و جهان‌شمول را به مثابه‌ی طرح پیش‌نویس وثیقه‌ی «منشور حقوق اساسی شهروندان افغانستان» ارایه می‌کند. اقتباس این وثیقه و اجرایی شدن مواد منشورآن، یکی از اهداف اساسی سیاسی ـ مدنی و ارزشی ما پندشته می‌شود. اقتباس این منشور توسط شهروندان افغانستان در حقیقت پایه‌ی مستحکم فکری و حقوقی را در روند ایجاد قرارداد اجتماعی نوین و دولت سازی در کشور ایجاد خواهد کرد. اقتباس این منشور در حقیقت به مثابه‌ی وثیقه‌ی ملی، منشا و سنگ بنای ساماندهی و ساختن جمهوری شهروند محور افغانستان را می‌سازد و همه‌ی قوانین دیگر، به شمول قانون اساسی، بر مبنای آن تدوین می‌شود.
«منشور حقوق اساسی شهروندان افغانستان» به مثابه‌ی یک سند تاریخی پایه‌ای، دربرگیرنده‌ی اساسی ترین ارزش‌های جهان‌شمول انسانی است. با پذیرفتن و اجرایی ساختن این منشور، دسترسی بدون چون و چرای هر شهروند آزاد کشور به حقوق اساسی وی ضمانت می‌شود. در حقیقت، این وثیقه‌ی تاریخی، سنگ بنای فکری افغانستان نوین را برای شهروندان معاصر و نسل های بعدی خواهد گذاشت و ثبات و پایداری کشوری به نام افغانستان را در جمع جامعه‌ی جهانی معاصر تضمین خواهد کرد.
به باورما، حقوق اساسی شهروندان افغانستان که شامل ارزش های ده‌گانه ی زیراست، هر یکی از آن‌ها به نوبه‌ی خود، ارزشی جهان‌شمول و شایسته‌ی زنده‌گی انسان است:
۱ـ حق حیات؛
۲ـ حق آزادی عقیده و بیان؛
۳ـ حق تجمع مدنی و مشارکت در کُنش و سازمان‌یابی سیاسی؛
۴ ـ حق کسب تعلیم و تحصیل؛
۵ـ حق دسترسی به عدالت قضایی؛
۶ـ حق کار و مشارکت اقتصادی؛
۷ـ حق دسترسی به خدمات اساسی صحی؛
۸ـ حق دسترسی به خدمات رفاه اجتماعی؛
۹ ـ حق دسترسی به تأمین امنیت فردی؛
۱۰ ـ حق داشتن حریم و مالکیت خصوصی.
مزید بر ارزش‌های مطرح شده، بر مبنای اجماع عمومی شهروندان افغانستان، ارزش های حقوق جهان‌شمول دیگری نیز می‌توانند شامل فهرست حقوق اساسی شهروندان شوند.
۳ ـ دولت مستقل و ملت آزاد
قوت و پایداری افغانستان در پیچیده‌گی، تنوع و بافت گروه های انسانی، تکثّر فرهنگی و گوناگونی بستر جغرافیای طبیعی آن نهفته است. حزب ملی آزادی افغانستان به این اصل که هرکسی که در این جغرافیا زنده‌گی می‌کند و به هر زبانی که تکلم می‌کند و به هر دین و مذهبی که دارد، بخش جدایی ناپذیر ملت آزاد افغانستان است و بحیث شهروند این کشور، دارای حقوق و وجایب شهروندی سلب ناشدنی است، باور دارد و آن را یک ارزش اساسی فکری برای سلامت اجتماعی، ثبات و پایداری افغانستان می‌داند.
تحمیل یک مفکوره‌ی خاص یا دیدگاه ایدیولوژیکی توسط یک شخص، یک گروه و یا یک قوم و انحصار قدرت به منظور تحمیل اراده‌ی یک شخص و یا یک گروه بردیگران، از ریشه با ارزش های منافع امنیت ملی و منافع علیای ملت آزاد افغانستان در تناقض است و از نظر ما مردود شمرده می‌شود. ما عقیده داریم که افغانستان فقط با داشتن یک دولت مستقل نیرومند و یک ملت آزاد و توان‌مند می‌تواند به ثبات سیاسی، شکوفایی فرهنگی و اقتصادی، رفاه، امنیت بشری و صلح پایدار نایل شود.
وضعیت موجوده‌ی کشور ما که نتیجه‌ی بحران های پی در پی و متداوم در شکل نیافتن اقتدار ملی ماست، با وضاحت تمام نشان می‌دهد که پروژه‌ی ساختن «دولت ملی افغانستان» بر اساس مفکوره و مُدل بیگانه، که هم‌سان سازی اجتماعی، عقیدتی و فرهنگی را ایجاب می‌کند، با وجود تلاش های پیگیر پیروان ایدیولوژی‌های چپ، راست و یا ملی گرا، که گاهی با خشونت های غیر قابل وصفی نیز همراه بوده است، هم درعصر استعمار و هم در دوره های پسا استعمار، در عمل ناکام شده است، و ناکارآیی آن در این سرزمین که تنوع و رنگارنگی از ویژه‌گی های فرهنگ انسانی و طبیعی آن است، به اثبات رسیده است. چون این الگوی فکری با ساختارهای اجتماعی، تنوع و پیچیده‌گی های بافت انسانی، فرهنگی، ظرفیت های اقتصادی و ساختار جغرافیای طبیعی و بشری افغانستان هماهنگی ندارد، هر گونه تلاش برای ساختن «دولت ملی» بر اساس مفکوره‌ی این الگوی ساختاری، به هر نیت و زیر هر عنوان و ایدیولوژی‌ای که راه انداخته شود، تلاشی بیهوده است و فقط می‌تواند برتداوم بُحران جانکاه فراروی مردم افغانستان بیافزاید.
پذیرفتن حقیقت پیچیده‌گی ساختاری و تنوع دربافت گروه‌های انسانی و فرهنگی در افغانستان و کثرت خُرده فرهنگ‌ها در ذات خود یک ارزش و قوت است. از نظر حزب ملی آزادی، الگوی پیشنهادی برای ساختن «دولت ملی» در افغانستان باید با واقعیت های بومی این سرزمین گره زده شود، به طوری که بتواند حس مالکیت مشترک را بازتاب دهد. باور ما این است که ساختار دولت در چهارچوب نظام جمهوری بر مبنای ارزش‌های جهان‌شمول حقوق شهروندی و مردم‌سالاری که از تنوع بافت انسانی و فرهنگی آن در این سرزمین استقبال کند، می تواند از یک‌سو به استقلال کامل دولت مقتدر و نیرومند؛ و از سوی دیگر به شکل دهی ملتی آزاد و دارای حقوق بلامنازعه‌ی شهروندی، که برابری از ارزش های بنیادی آن است، بیانجامد. چنین دولت و ملتی می‌توانند واقعیت‌های زنده‌گی انسانی و خُرده فرهنگ‌های مردمانی را که در این جغرافیا زنده‌گی می‌کنند و سرنوشت مشترک و گره خورده با هم دارند، بازتاب دهد. دولت مستقل نیرومند با داشتن ملت آزاد می‌تواند گستره‌ی همزیستی انسانی، هم‌دیگرپذیری و هم‌گرایی را وسعت بخشد؛ فرهنگ پویای انسانی را تقویت کند و بستری از توسعه، شکوفایی فردی و امنیت بشری را برای رفاه همه‌گانی و آبادانی میهن مشترک فراهم کند.
بر مبنای این روایت، هر کسی که در این جغرافیا زنده‌گی می‌کند، چه زن و چه مرد، با هرزبان، هویت تباری، باورهای دینی و یا مذهبی که دارد، شامل ملت آزاد افغانستان است و بحیث شهروند مساوی الحقوق و برابر در این کشور، دارای عین حقوق و وجایب شهروندی و مشارکت در تعیین سرنوشت مشترک است. ما باورداریم که در چهارچوب حقوقی و سیاسی «دولت مستقل با ملت آزاد»، هیچ گروهی، تحت هیچ عنوان و یا شرایطی، نمی‌تواند حقوق شهروندی گروه های دیگر اجتماعی را نا دیده بگیرد؛ وجود و حقوق آن ها را انکار کند و از مشارکت آن‌ها در دستگاه قدرت جلوگیری کند؛ و یا خواسته های نامشروع و سلطه گرایانه‌ی خود را به منظور هم‌سان سازی دیگران با خود، بر گروه های دیگر اجتماعی تحمیل کند.
۴ـ اقتدار سیاسی و مساله‌ی مشروعیت
اصل اساسی و مبنای حقوقی و بلامنازعه‌ی مشروعیت در اقتدار و حاکمیت سیاسی، بدون شک اراده‌ی آزاد مردم افغانستان است، که از طریق انتخابات آزاد در سطوح و موارد مختلف و در مقاطع زمانی مشخص تمثیل می‌شود.
از نظرما، تا ریشه‌های اصلی بُحران ویرانگر و تباه کننده‌ی افغانستان خشکانده نشود، رسیدن به صلح پایدار و ثبات در کشورما و منطقه ناممکن به نظر می‌رسد. اقتدار سیاسی از آن مردم افغانستان است که از طریق رأی آزاد هر شهروند در تصمیمات ملی و محلی تمثیل شود. از این رهگذر، معیار و محک اساسی مشروعیت در اقتدار سیاسی و حکومت‌داری برای مدیریت سیاسی و اداری در کشور فقط با رأی آزاد مردم می‌تواند سنجیده شود.
اقتدار ملی امانت مردم آزاد افغانستان است و باید این امانت الهی هر چه زودتر به آن‌ها برگردانده شود. این مأمول فقط در چهارچوب نظام جمهوری شهروند محور و بر پایه‌ی ارزش‌های جهان‌شمول مردم‌سالاری می‌تواند میسرشود. به همین ترتیب که استحکام و پایداری نظام جمهوری نیز فقط می‌تواند با مشارکت فعال شهروندان برای تمثیل اراده‌ی شان از طریق دادن رأی بدون اکراه در انتخابات آزاد تأمین شود.
در عین حال، کسب قدرت سیاسی و مشروعیت حکومت و حکومت کننده‌گان نیز فقط با معیار رأی آزاد مردم در انتخابات می‌تواند سنجش و تایید شود. غصب قدرت سیاسی و سُکان حکومت‌داری با زور و یا حمایت خارجی، بدون پشتیبانی و اراده‌ی آزاد مردم افغانستان و یا نسخه‌پیچی های سلیقه‌ای حکومت‌داری گروه های درگیر به دور از مشارکت مستقیم و رأی آزاد شهروندان افغانستان، از هر نوعی که باشد، غیر مشروع و مردود است. بر مبنای این ارزش، ما به این باور هستیم که حکومت و نوع حکومت‌داری باید از طریق اجماع ملی مردم آزاد افغانستان بر اساس معیارهای جهان‌شمول مردم‌سالاری و ارزش های مورد قبول همه‌ی مردم افغانستان بوجود بیاید. برقراری اقتدار سیاسی در جمهوری افغانستان که مشروعیت خود را از اراده و مشارکت همه‌ی مردم این سرزمین در تعیین سرنوشت شان کسب خواهد کرد، نه تنها می‌تواند ثبات سیاسی و امنیتی را به منطقه بازگرداند، بلکه راه های معقولی را برای خشکاندن ریشه های بُحران تاریخی چندین بُعدی افغانستان بگشاید و بستری از همدلی و همزیستی انسانی و فرهنگی را، هم برای شهروندان افغانستان، وهم برای مردمان منطقه ممکن سازد.
۵ ـ حکومت‌داری غیرمتمرکز
یکی ازعوامل اساسی فروپاشی نظام های سیاسی و سقوط حکومت‌ها در افغانستان تمرکز قدرت تصمیم گیری، اقتباس پالیسی و اجراات سیاسی در دست یک فرد به‌مثابه رییس دولت و یا یک گروه محدود فکری و یا خانواده‌گی است. در حقیقت، ما شاهد آن هستیم که سرنوشت نسل های پی در پی مردم افغانستان را نظریات یک فرد و یا در نهایت یک گروه کوچک رقم زده‌است. واضح است که نتیجه‌ی اسفناک چنین رویکرد مدیریتی نمی‌تواند به غیر ازسقوط سیاسی، که به نوبه‌ی خود فاجعه‌ی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، چیز دیگری باشد.
در تاریخ معاصر افغانستان، اگرچه ما به‌طور رسمی و تشریفاتی با شخصی به نام حاکم دیکتاتور سر و کار نداشته‌ایم، ولی درعمل، رهبران این کشورهمیشه به مانند دیکتاتورهای کوچک و با صلاحیت های بی‌حد و حصر در بستری از بی‌مسوولیتی نسبت به کردار خود، عمل کرده اند؛ هر وقت که خواسته اند به میل خود قوانین را زیر پا کرده‌اند؛ حقوق شهروندان را نقض کرده‌اند و منافع علیای کشور را در پای منافع کوچک شخصی، خانواده‌گی و یا گروهی خود قربانی ساخته اند و به استثنای یک مورد در پایان جمهوری سردار محمد داوودخان، با اندک فشاری، فرار را بر قرار ترجیج داده اند و بدون این که خود را در برابر مردم و کشور خود حسابده بدانند، ملت بیچاره را در بی سرنوشتی به اغیار سپرده‌اند. به این ترتیب، تمرکز قدرت بی حد و حصر مدیریت سیاسی و اداری کشور چه در دست یک شخص و چه در دست یک گروه کوچک فکری، ناکارآیی و فاجعه باربودن خود را به صورت تاریخی ثابت ساخته است و از نظر ما به هیچ وجه قابل توجیه و پذیرش نیست.
با چنین پیشینه‌ی تاریخی و درس‌های آموخته شده، ما باورداریم که قدرت تصمیم‌گیری، هم در رده های مدیریت سیاسی و پالیسی سازی، و هم در رده های اداری و حکومت‌داری برای ارایه و تأمین خدمات عامه، باید به صورت افقی بر مبنای قوانین کارآ توزیع و غیرمتمرکز ساخته شود. غیرمتمرکز سازی مدیریت سیاسی و اداری به معنای تقسیم قدرت بین گروه های مختلف به اساس درصد و یا ایجاد موقف‌های اضافی در خوان یغما نیست. چنین تعبیری از توزیع قدرت هیچ گرهی از مشکلات مردم افغانستان را نخواهد گشود، بلکه به تعداد دیکتاتورهای کوچک خواهد افزود و یک بار دیگر کشور را به سوی تشتّت و تفرقه‌ی بیشتر و حتا خشونت‌های گروهی فرو خواهد برد. تجارب عملی حکومت‌داری و ناکامی های فاجعه بار آن در ارایه و تأمین خدمات عامه در بیشتر از بیست سال گذشته ثبوتی آشکار براین مدعا است.
از نظرما، غیرمتمرکزسازی نظام مدیریت سیاسی افغانستان باید برمبنای تفکیک و استقلال مطلق قوای سه‌گانه در نظام دولتی انجام یابد. هم‌زمان با این تفکیک و تأمین استقلال قوای ثلاثه باید صلاحیت‌های تصمیم‌گیری و اجرایی مدیریت خدمات عامه، به صورت افقی، بر اساس قانون از ارگ به نهادهای دولتی مسوول و حسابده و از مرکز به اطراف انتقال یابد. در عین حال، قابل ذکراست که ما در حالی که به ضرورت مبرم غیرمتمرکز سازی دستگاه حکومت‌داری آگاه هستیم، از به خطر افتادن قدرت تصمیم گیری مردم در اطراف به دست کسانی که منافع شان با شیوه های ملوک الطوایفی گره خورده است نیز آگاهی داریم و استفاده ابزاری و تعبیرهای سیاسی بر مبنای منفعت شخصی و گروهی را از این مقوله مردود می دانیم. بنابراین، تفصیل جزییات کارشیوه‌های غیرمتمرکزسازی دستگاه مدیریت اداری و حکومت‌داری درافغانستان با بررسی‌های کارشناسانه و سنجش های همه جانبه باید به گونه‌ای پی ریزی شود که این روند بی اعتبار نشود و بتواند هم‌زمان با انتقال اقتدار و صلاحیت به شهروندان، حقوق شهروندی آن‌ها را در مشارکت و نظارت به صورت مطلق تأمین کند.
۶. مساله‌ی مرکز و اطراف
درس بزرگ تاریخ معاصر افغانستان این است که مردمان ساکن اطراف افغانستان به نسبت تمرکز قدرت سیاسی و تصمیم گیری‌های اداری در کابل و محرومیت از دسترسی به خدمات عامه، به ویژه خدمات تعلیم و تربیه و خدمات اساسی صحی، نمی‌توانند خودشان را مالک و شریک تصمیم گیری‌های سیاسی و تعیین سرنوشت خویش ببینند. با نبود اراده برای یافتن پاسخی منطقی به این چالش اجتماعی و سیاسی در بین نخبه‌گان (ایلیت) سیاسی افغانستان، نباید جای تعجب باشد که تنش های نهفته بین مرکز و اطراف به صورت دایمی وجود داشته است و الی پیوند زدن دینامیک منافع و سرنوشت روستا و شهر، هم‌چنان وجود خواهد داشت. ازنظرتاریخی، با گذشت هر روز این تنش‌ها، انباشته شده، و تا به نقطه‌ی انفجار و رویارویی رزمی رسیده و سرانجام به قیام و سقوط نظام سیاسی و حکومت‌ها انجامیده است.
هرباری که حاکمان کابل نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند رقابت های منفعتی گروه‌های حاکم را در مرکز مدیریت و مهار کنند، و یا ضعف مدیریتی مرکز را در دیدرس تفکر محافظه کارانه و ویرانگر اطراف قرار داده اند، پیامد آن غالب شدن تفکر سنتی بوده است؛ که هر مرتبه نهادهای نوپای اجتماعی و دولتی را ویران و در فرجام نظام سیاسی متکی به آن را ساقط ساخته است. این روال تکراری، افغانستان را بارها از مسیر معیاری تکامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن، ولو که مطلوب نیز نبوده، منحرف ساخته است.
از نظرما، راه حل پایدار به این مشکل سیاسی را باید با حوصله‌مندی در دو سطح جستجو کرد: نخست، وصل کردن باشنده‌گان اطراف به مرکز کشوراز طریق به رسمیت شناختن حقوق بلامنازعه‌ی شهروندی آن‌ها از یک‌سو و انتقال صلاحیت های تصمیم‌گیری در مسایل انکشافی و خدمات عامه به اطراف، از سوی دیگر.
مزید براین، فراهم آوری زمینه های گسترده مشارکت مردم اطراف در مدیریت سیاسی افغانستان از همان جایگاهی که در آن زیست می‌کنند از طریق توسعه‌ی مردم‌سالاری و فراهم آوری زمینه های مشارکت سیاسی برای همه یک امر حیاتی است که ضرورت فوری و اولویت سیاسی دارد. مردم اطراف باید به این نتیجه برسند که می‌توانند در سرنوشت خود از طریق انتخاب مدیران محلی تغییر بیاورند و با رأی آزاد خود آن‌ها را برای آن چه انجام می دهند، پاسخ‌گو بسازند. مردم اطراف باید حس مالکیت میهنی را بیابند و خودشان را در نقش شهروندان مساوی‌الحقوق و برابر با دیگران ببینند، نه رعایای محض که فقط در حالات جنگی از آن‌ها به حیث تن‌های متحرک در میدان نبرد استفاده‌ی ابزاری صورت می‌گیرد. در مدیریت روابط مرکز و اطراف، باید به جای پالیسی هایی که حس نفرت و کینه نسبت به حاکمان کابل به طور خاص و مرکز سیاسی و اداری افغانستان به طور عموم را در افکار اطرافیان تقویت می‌کند، پالیسی‌هایی را اقتباس کرد که حس تعلق و مالکیت آن‌ها را نسبت به میهن مشترک پرورش دهد و حقوق شهروندی آن ها را در سرزمین مشترک تأمین کند.
۷ـ توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی
اهداف اساسی حزب ملی آزادی افغانستان در راستای توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی موزون همه‌ی باشنده‌گان این سرزمین بر مبنای ارزش های مندرج در «منشور حقوق اساسی شهروندان افغانستان» با پذیرش اصل تنوع در بافت انسانی و به رسمیت شناختن هر یک از خُرده فرهنگ‌های مربوط آن به مثابه‌ی جزیی از گنجینه‌ی بزرگ تمدنی و غنای فرهنگی سرزمین افغانستان استوار خواهد بود.
حزب ملی آزادی افغانستان خود را مکلف می‌داند تا از والاترین ارزش معنوی مردم افغانستان که عقیده‌ی خلل ناپذیر به دین مقدس اسلام و دیدگاه‌های مربوط به آن است، پاسداری کند و در توسعه‌ی آن تلاش ورزد. بدون شک که اکثریت مطلق مردم افغانستان مسلمان استند و در دفاع از ارزش های دینی و مقدس خود همیشه ایستاده‌گی کرده‌اند و حالا نیز در برابر حمله‌ی گروه های انحرافی که بار دیگر می‌خواهند از ارزش های مقدس دینی به مثابه ابزار سیاسی برای پیش‌برد اهداف نیابتی کشورهای مغرض و یا اهداف منفعتی ویژه و گروهی خود استفاده کنند، دیر یا زود خواهند ایستاد.
برای حفظ تقدس دین مبین اسلام و حفظ و تقویت ارزش های والای آن از یک سو، و برای جلوگیری از معامله‌گری های سیاسی و ابزارسازی دینی برای رسیدن به اهداف کشورهای بیرونی از دیگرسو، ما هر نوع بازی سیاسی تحت نام دین را مردود می‌دانیم. تجارب و شناخت مردم با دیانت افغانستان از گروه هایی که با سردادن شعارهای دینی، ولی عمل‌کردهای ضد دینی، به ارزش های والا و مقدس دین اسلام توهین روا داشته اند، ایجاب می‌کند که بیشتر از این اجازه ندهند تا از مقدسات دینی و باورهای مذهبی شان سؤ استفاده ابزاری و سیاسی صورت گیرد.
در یک تعریف، سیاست علم مدیریت امور اجتماع است که باید به ساماندهی امور دنیوی مردم از قبیل ارایه‌ی خدمات عامه و تنظیم روابط بین مردم بپردازد. از این رو، با تفکیک سپهر خصوصی و سپهر اجتماعی در زنده‌گی شهروندان، مدیریت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عرصه های مدیریت امور معیشتی مردم و امور فرهنگی می‌باید تخصصی شود و در سپهر اجتماعی با مشارکت همه‌ی مردم به آن پرداخته شود. امروز زمان آن فرارسیده است که امور دینی در سپهر خصوصی جای شایسته‌اش را پیدا کند و از این ارزش های والای عقیدتی شهروندان کشور پاسداری همه جانبه صورت گیرد. خیر اصلح ارزش های والای دینی و جامعه در این نهفته است که حدود هر یکی از این دو سپهر به رسمیت شناخته شود.
سال‌پار اگرچه برای همه‌ی مردم افغانستان سالی پر از درد و رنج بود، اما قرار گرفتن زنان شجاع و با عزت افغانستان در برابر رژیم اپارتاید جنسیتی طالبان و مبارزات آزادی خواهانه‌ی آن‌ها که با سرکوب و خشونت طالبانی همراهی شد، این رنج و درد را برای زنان کشور مضاعف ساخت. زنان از حقوق مسلم خود برای کار و کسب معیشت مشروع، از حق تعلیم و تربیه و حق سفر محروم ساخته شدند و خلاف عرف‌های اجتماعی و سیاسی، بازداشت و در معرض شکنجه قرار گرفتند. وضعیتی را که رژیم نامشروع طالبان برای زنان افغانستان تحمیل کرده‌است، فقط می‌توان به مثابه‌ی یک شرم تاریخی و لکه‌ی سیاه بر تارُک فرهنگ و تمدن انسانی انگاشت.
زنان، شهروندان مساوی‌الحقوق افغانستان هستند و از تمام حقوق شهروندی باید بهره‌مند باشند. ما خواستار پایان فوری برخورد تبعیض آمیز نسبت به زنان افغانستان هستیم و می خواهیم این وضعیت اسفبار به زودترین وقت ممکن پایان یابد. حزب ملی آزادی افغانستان هر گونه تبعیض جنسیتی، تبعیض در برابر اقلیت‌های فرهنگی و تباری و اقلیت های مذهبی را مردود می‌شمارد و همه‌ی مردم افغانستان را به حیث شهروندان برابر کشور به رسمیت می‌شناسد.
افغانستان یکی از کشورهایی است که تعداد کثیری از شهروندان آن در چهل سال گذشته در نتیجه‌ی جنگ‌های متواتر، خشونت، حوادث طبیعی، فقر و بیچاره‌گی و بیکاری در کشورهای پاکستان، ایران و سایر نقاط جهان مهاجر و آواره شده اند. این وضعیت در یک‌سال گذشته متاسفانه تشدید شده و تعداد زیادی از استعدادهای بشری مورد نیاز کشورمجبور به ترک وطن شده اند. تداوم این روند یکی از نگرانی های جدی برای ساختن افغانستان است.
از این‌رو، موضوع برگشت آبرومندانه و با عزت این جمعیت بزرگ، یکی از اهداف اساسی حزب ملی آزادی افغانستان است.
تأمین حقوق شهروندی همه‌ی باشنده‌گان افغانستان و ارایه خدمات عامه و اساسی که شامل خدمات تعلیم و تربیه رایگان، خدمات ابتدایی صحی رایگان، مساعد ساختن زمینه‌های مناسب رشد فزیکی و معنوی برای اطفال و جوانان، ارایه خدمات حمایت اجتماعی به معلولان و کهن‌سالان بی‌بضاعت و دیگر خدمات عامه می‌شود، ضروری است. ارایه این خدمات بدون در نظرداشت تعلقات تباری، فرهنگی، عقیدتی و جنسیتی، از اهداف اساسی و اولویت های مبارزاتی حزب ملی آزادی افغانستان پنداشته می‌شود. طرح های تفصیلی در این گستره‌ها در منشور کوتاه‌مدت که معطوف به برقراری اقتدار ملی و ایجاد نظام جمهوری است، پیش از وقت بوده و از حوصله‌ی این سند بیرون است.
بنابراین، طرح های تفصیلی ما برای توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی موزون و سراسری در منشور مشـّرح و درازمدت حزب ملی آزادی افغانستان، که با اهداف راهبُردی در محورهای تأمین استقلال سیاسی، توسعه‌ی بشری، برقراری تعادل و ثبات پایداراجتماعی از طریق ایجاد فرصت های معیشتی، تحکیم مردم‌سالاری مشارکتی، توسعه‌ی پایدار اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در کشور هم‌خوانی دارد، ارایه خواهد شد.
۸ـ توسعه‌ی اقتصادی
حزب ملی آزادی باوردارد که توسعه‌ی اقتصادی و شکوفایی اجتماعی بدون توزیع عادلانه‌ی ثروت‌های ملی و بدون مشارکت متوازن و متعادل شهروندان در ساختن و آبادانی سرزمین شان ناممکن است. از سوی دیگر، درعین حالی که در عصر حاضر هیچ کشوری بدون جذب سرمایه گذاری های خارجی نمی‌تواند به اهداف بزرگ اقتصادی خود نایل آید، رشد سرمایه‌های ملی نیز در توسعه‌ی زیرساخت‌های اساسی کشورهای توسعه نیافته‌ی چون افغانستان، ازاهمیت ویژه‌ای برخورداراست. بحث روی این مسایل کلیدی باید با طرح نظریات و پیشنهاد پالیسی‌های تخصصی در زمان مناسب و پلاتفرم های شایسته‌ی آن صورت پذیرد.
اساس اهداف اقتصادی حزب ملی آزادی افغانستان برای توسعه‌ی اقتصادی بر این اصل ارزشی استوار است که دولت باید حق داشتن مالکیت خصوصی را ضمانت کند و علاوه بر تامین امنیت فزیکی تشبّثات خصوصی در قلمرو کشور، رشد و توسعه‌ی دینامیک، حساب شده و مسولانه‌ی آن ها را نیز در راستای منافع بزرگ امنیت ملی و بشری مردم افغانستان مورد حمایت و تشویق دایمی قرار دهد. براین مبنا، دولت وظیفه دارد تا زمینه‌های مساعد فعالیت های اقتصادی شهروندان را در سرتاسر کشور تنظیم و این فعالیت ها را از طریق ایجاد میکانیزم های معاصر بازار و زیربناهای ضروری آن، فراهم سازی بستر مناسب بانکداری مدرن و آزاد، تنظیم منطقی نظام مالیاتی و ارزی، تصویب قانون شرکت های سهامی و ایجاد بازار تبادله‌ی اسهام و کالا ها، به منظور مساعد ساختن زمینه های مشارکت عامه در سرمایه گذاری روی تشبثّات خصوصی و میکانیزم های حقوقی و اداری لازم برای اجرایی شدن آن تسهیل کند. در عین حال وظیفه‌ی شهروندان است تا از طریق تشبّثات خصوصی فعالیت های اقتصادی و سازنده‌گی را بر اساس نیازهای بازار در چهارچوب رقابت سالم روی دست گیرند و در ساختن میهن مشترک مشارکت کنند.
در مواردی که سکتور خصوصی توان اجرایی ساختن طرح های اقتصادی بزرگ را نداشته باشد، دولت باید با حمایت مالی و تخنیکی زمینه‌های اجرایی شدن این گونه طرح‌های اقتصادی را از طریق سهم‌گیری و مشارکت های ملی و زمینه سازی برای جذب سرمایه‌گذاری های بین المللی فراهم کند.
از نظرما، ستون‌های اساسی توسعه‌ی اقتصادی در افغانستان با در نظرداشت ویژه‌گی های ساختاری و جغرافیای فزیکی ـ اقتصادی، شاخص های توسعه انسانی و پوتانسیال های موجود، بر این عرصه ها معطوف خواهد بود:
۱ـ توسعه و مدرنیزه ساختن سکتور زراعت و دامداری به منظور ایجاد فرصت های معیشتی در اطراف و جایگزین سازی واردات مواد زراعتی به منظور حفظ ذخایر ارزی و تأمین کافی ضروریات مواد غذایی مورد نیاز شهروندان افغانستان. یکی از اهداف اساسی ما این است تا دیگر هیچ شهروند افغانستان هرگز با شکم گرسنه در سرزمینش نخوابد.
۲ـ توسعه و تشویق صنایع سبک در سکتور پروسیس مواد غذایی و زراعتی به منظور ارزش افزایی بر محصولات زراعتی خام و فرآورده های کشاورزی و دامداری داخلی و بسته بندی و مرغوب سازی آن ها برای صادرات.
۳ـ توسعه صنایع پروسس مواد منرالی و سنگ‌های تعمیراتی برای ارزش افزایی برمنابع منرالی و صادرات این مواد با ارزش افزوده به خارج از کشور.
۴ـ توسعه‌ی صنایع استخراجی پایدار در سراسر کشور برای پایه گذاری صنایع سنگین متکی بر صنایع منرالی و پایه.
۵ـ توسعه‌ی صنایع ترانسپورت زمینی برای مبدل شدن افغانستان به چهارراه ترانسپورتی بین آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، آسیای شرقی و شرق میانه و مبدل شدن آن به یکی از مراکز مبادله‌ی کالاهای منرالی در منطقه.
۶ـ توسعه‌ی صنایع تولید انرژی با استفاده از منابع طبیعی. توسعه‌ی بندهای کوچک آب‌گردان چندین منظوره، توسعه‌ی بندهای آب‌گردان روی رودخانه های اساسی برای تولید برق، توسعه‌ی دستگاه های تولید انرژی برق با استفاده از ذغال، گاز، آفتاب، منابع جیوترمالی و باد برای افغانستان حیاتی است.
۷ـ توسعه صنایع گردش‌گری و مهمان‌داری و صنایع دستی در سراسر کشور موازی با توسعه‌ی صنایع ترانسپورت هوایی و ایجاد پارک های ملی با استاندارد های پذیرفته شده‌ی جهانی با درنظرداشت اصول حفاظت از محیط زیست و زیست‌بوم های حساس و پایداری زیست محیطی بسیار با اهمیت و حیاتی است.
طرح پیشنهادی تفصیلی و مشرّح ما که بازتابی از اهداف اساسی حزب ملی آزادی افغانستان برای انکشاف اقتصادی کشور است، ازحوصله‌ی بحث در این سند بیرون است و در زمان مناسب آن در معرض قضاوت شهروندان افغانستان و متخصصین عرصه‌های توسعه‌ی اقتصادی قرار داده خواهد شد. به صورت کلی، ما باورداریم که توزیع عادلانه و متوازن ثروت های ملی، توسعه‌ی پایدار، انکشاف و امنیت بشری در کشوراساسات فکری هر گونه توسعه‌ی اقتصادی را شکل خواهد داد.
۹ ـ سیاست خارجی
اهداف اساسی حزب ملی آزادی افغانستان درعرصه سیاست خارجی بر مبنای اصول احترام متقابل به منافع یک‌دیگر، همزیستی مسالمت آمیز، به ویژه با همسایه‌گان، و بی طرفی افغانستان استوار است.
ما هم‌زمان که در پی تامین منافع امنیت ملی کشور خود هستیم، منافع مشروع همه‌ی همسایه‌گان افغانستان را به رسمیت می‌شناسیم و به آن احترام می‌گذاریم؛ مزید بر آن، ما خواستار حل معضلات تاریخی با همسایه‌گان افغانستان به اساس تجارب معاصر و موفق جهان هستیم.
ما باور داریم که نیاز تاریخی مردم افغانستان ایجاب می‌کند که سیاست خارجی کشور به عرصه‌ی همکاری های اقتصادی و تجارتی و تبادله‌ی کالایی، با اولویت دادن به همسایه‌گان افغانستان، معطوف گردد. این امر زمانی میسر می‌شود که مردم افغانستان بتوانند اقتدار مشروع ملی و حکومت قانون را در کشور احیا کنند.
تجارب تلخ ناشی از بی ثباتی سیاسی و جنگ در پنجاه سال گذشته‌ی افغانستان و منطقه نشان می‌دهد که ادامه‌ی جنگ و بی‌ثباتی دراین کشور نه تنها برای شهروندان افغانستان فاجعه‌بار ثابت شده است، بلکه تداوم این وضعیت بُحرانی به نفع هیچ کشوری در منطقه و جهان نبوده است. ادامه‌ی این وضعیت بُحرانی نیز به نفع هیچ کشوری نیست. مردم افغانستان با هیچ کشوری دشمنی ندارند و فقط می‌خواهند همانند همه‌ی مردمان دیگرکشورهای جهان با آزادی و صلح در سرزمین شان زنده‌گی کنند. آرزوی ما مردم افغانستان این است تا کشور ما به جای بستر بی‌ثباتی، عاملی برای انتقال فرهنگ و غنای مادی برای رفاه انسانی در کشورهای همسایه، منطقه و جهان باشد.
در حال حاضر به نسبت نبود اقتدار مشروع ملی درافغانستان، خلای حاکمیت قانون استقرار یافته است. با استفاده از این جوّ نا امنی و بی‌ثباتی سیاسی، تعداد زیادی از گروه های دهشت افکن بین المللی به داخل افغانستان راه پیدا کرده‌اند، و اکنون افغانستان به لانه‌ای از تروریزم بین المللی فعال مبدل شده است. تهدید اساسی این گروه ها در گام نخست متوجه امنیت ملی کشورهای همسایه افغانستان و در گام های بعدی متوجه کشورهای منطقه و جهان آزاد است. این وضعیت در حقیقت زنگ خطری است برای همه‌ی کشورهایی که به گونه‌ای با تحولات و روندهای سیاسی افغانستان پیوند یافته اند، و نگران بی‌ثباتی منطقهای و جهانی استند. با درنظر داشت آشفته‌گی وضعیت سیاسی و امنیتی کنونی در افغانستان، اگر کشورهای منطقه، به ویژه همسایه های افغانستان، موضع‌گیری منطقی برای تضعیف پایگاه های امن این گروه های تروریستی و حامیان منطقهای شان اتخاذ نکنند، رشد تروریزم منطقهای تحت قیادت استخبارات منطقه، ثبات را در همه‌ی کشورهای منطقه، به خصوص در ایران و کشورهای آسیای میانه برهم خواهد زد و هم‌زمان کشورهندوستان را با چالش های جدیدی در جنوب آسیا مواجه خواهد کرد.
ما به حیث شهروندان افغانستان با استفاده از تجارب خونبار پنج دهه‌ی اخیر و دادن تلفات جبران ناپذیر انسانی، معنوی و مادی، مصمم هستیم که برای تامین منافع امنیت ملی سرزمین خود تا آزادی کامل کشور و شهروندان در بند آن با استفاده از ابزارهای گوناگون سیاسی به مبارزه و کُنش سیاسی ادامه دهیم. امیدواری برآن است تا کشورهای همسایه‌ی افغانستان به منظور تأمین ثُبات سیاسی و همزیستی در این منطقه، که با منافع امنیت ملی همه‌ای این کشورها هم‌خوانی و سازگاری دارد، موضع‌گیری ها و پالیسی های معقول را اتخاذ کنند. شایسته‌تر آن است تا این کشورها، به‌ویژه همسایه های افغانستان، به جای حمایت از گروه های دهشت افگن، در کنار مردم افغانستان و دادخواهی های همزیستی گرایانه، صلح خواهانه و انسان‌دوستانه‌ی آن‌ها بایستند.
۱۰ ـ پالیسی امنیتی – دفاعی
در حال حاضر، پدیده‌ی امنیت به بحث و معمای عمده و اساسی منطقه و جهان تبدیل شده‌است. امنیت با بسیاری موضوعات اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی پیوند اساسی دارد و گستره‌ی فراخی از امنیت بشری به معنای کلی آن، امنیت فردی شهروندان و امنیت ملی کشورها را در بر می‌گیرد.
متاسفانه شهروندان و در کل کشورعزیز ما افغانستان از زمان جنگ سرد میان ابرقدرت‌ها تا به حال دست‌خوش جنگ های خانمان‌سوز بوده که اکثراَ در چهارچوب جنگ های نیابتی و استخباراتی رقم خورده‌است؛ و مردم افغانستان قیمت بزرگی را برسر آن پرداخته اند، بدون آن که خود هیچ دخل و تصرفی در چنین رخدادهای داشته باشند.
بنابراین، برای تامین امنیت بشری و فردی شهروندان کشور، مهم است تا نخست تهدیدها امنیتی در سطوح مختلف بررسی شوند. با شناخت کارشناسانه از تهدیدها، راه های مقابله با آن‌ها تشخیص داده شود. با آموختن از درس‌های گذشته، لازم است تا در ساختارها، اهداف و شیوه های مهار و دفع این تهدیدها تغییرات جدی رونما گردد. به باورما، تهدیدها و چالش های امنیتی و دفاعی در افغانستان ماهیت و شیوه های جدیدی را به‌خود اختیارکرده‌است و نمی‌توان به شیوه های عنعنوی به رفع و یا دفع این تهدیدها پرداخت. بنابراین لازم است تا با در نظر داشت تجارب تلخ کشورمان و تجارب کشورهای موفق در این عرصه توجه و سرمایه گذاری صورت گیرد.
فصل سوم
راه‌کار پیشنهادی برای دوره‌ی گذار
هرگونه اقدام مدنی و سیاسی برای برقراری اقتدار ملی، که منجر به ایجاد نظام مشروع سیاسی و حکومت قانون بر مبنای اراده‌ی آزاد مردم افغانستان شود، نه تنها مضمون رهایی‌بخش و انسان‌دوستانه دارد، بلکه برای بقا و تأمین حقوق اساسی و آزادی انسان‌های این سرزمین حیاتی و با افتخار می‌باشد.
حزب ملی آزادی افغانستان راه‌کار و اقدامات زیرین را در این برهه زمانی برای رسیدن به آرمان های والای شهروندان افغانستان برای آزادی و برقراری حکومت قانون پیشنهاد می‌کند. ما امیدوار هستیم تا این ابتکار سیاسی زمینه های گسترده‌ی نزدیکی و ایجاد فضای اعتماد را به منظور گفتگوهای صادقانه و شفاف و تغییر همه‌ی مسایل ملی به گفتمان ملی که بتواند ما را به هم‌گرایی ملی برساند، بین همه‌ی نیروهای سیاسی که آرمان های انسانی مشترک دارند و افغانستان را خانه‌ی مشترک و مالکیت بلامنازعه‌ی همه‌ی شهروندان آن می‌پندارند، فراهم آورد. باور ما این است که مشارکت تمام نهادهای سیاسی، مدنی و شهروندان افغانستان در گفتمان و کُنش های سیاسی و مدنی با سعه‌ی صدر و حوصله‌مندی استراتژیک می‌تواند گره های کور بُحران کنونی را باز کند و یک‌بار دیگر راه شکوفایی انسانی و تمدنی را بروی مردم درد دیده‌ی این سرزمین بگشاید.
برای دسترسی به اهداف مطروحه در این راه‌کار پیشنهادی، نخست ایجاب می‌کند تا سلسله‌ای از گفتگوها بین شهروندان افغانستان با ابتکار و مدیریت خود آن‌ها، تحت حمایت سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای علاقمند و موثر بین‌المللی، برای رسیدن به اجماع ملی و توافق روی میکانیزم عملی دوره‌ی گذار و یا انتقالی، که زمینه ساز واگذاری اقتدار سیاسی به شهروندان افغانستان و حاکمیت قانون خواهد بود و مشارکت همه‌ی شهروندان را بدون استثنا در تعیین سرنوشت شان میسر خواهد ساخت، راه اندازی شود. تدویر مجلس بزرگ مؤسسان می‌تواند میکانیزمی برای به ثمر رساندن این گفتگوهای بین شهروندان افغانستان باشد.
مجلس بزرگ مؤسسان
اساسی ترین هدف این راه‌کار پیشنهادی، گذر از وضعیت بحرانی موجود و شکل دهی مسیر حرکت سیاسی و اجتماعی افغانستان به منظور دسترسی به صلح و ثبات سیاسی پایدار است. ما معتقد هستیم که این هدف می‌تواند از طریق راه اندازی گفتگوهای سازنده، صادقانه و شفاف بین شهروندان افغانستان به دست آید. به تأسی از این نظریه، مجلس بزرگ مؤسسان می‌تواند به مثابه یک نهاد سیاسی شهروندان افغانستان، بستری مساعد برای این نوع گفتگوها پنداشته شود.
به باور ما، تدویر نخستین «مجلس بزرگ مؤسسان» در داخل افغانستان به منظور پی ریزی نظام جمهوری شهروند محور که بتواند اقتدار سیاسی مشروع در افغانستان را تمثیل و مشارکت و حقوق اساسی همه‌ی شهروندان افغانستان را تأمین و تضمین کند؛ و توافق برای آغاز یک «دوره‌ی انتقالی» را موجب گردد، می‌تواند نخستین گام عملی و قابل اجرا باشد.
هدف مجلس بزرگ مؤسسان فراهم‌سازی بستر مساعد و زمینه های لازم سیاسی برای رسیدن به تفاهم و اجماع همه جانبه برای تأسیس نظام جمهوری مردم‌سالار، با ساختار سیاسی و اداری کارآ و متوازن بر مبنای قرارداد اجتماعی نوین، و منطبق با واقعیت های اجتماعی ـ فرهنگی و ساختاری افغانستان است. اعضای نخستین مجلس مؤسسان می‌توانند روی مشخصه‌ها و جزییات ساختار سیاسی و اداری کارا و مؤثر به تفاهم و توافق برسد. این مجلس وظیفه خواهد داشت تا زمینه های مساعد مشارکت همه‌گانی شهروندان را در تعیین سرنوشت مشترک آن‌ها فراهم کند.
توافق روی میکانیزم تدویر مجلس مؤسسان و تآمین چگونه‌گی مشارکت نماینده‌های مردم در آن، می‌تواند از طریق تدویر گفتگوی گسترده در بین شهروندان افغانستان به کمک نهاد سازمان ملل متحد، به حیث یگانه نهاد بین المللی قابل قبول برای همه‌ی مردم افغانستان و جامعه ی جهانی، صورت پذیرد. نهادهای سیاسی و جامعه‌ی مدنی افغانستان، که به صورت بالقوه می‌توانند به این منظور درگام نخست «جبهه‌ی متحد میهنی» را به حیث صدای واحد سیاسی تشکیل دهند، از یک‌سو و از سوی دیگر، نهادهای مدنی زنان و جوانان، می‌توانند بانیان اصلی این روند گفتگوهای گسترده باشند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد می‌تواند نقش تسهیل کننده و تمویل کننده را ایفا کند.
برای اجرایی شدن مجلس بزرگ مؤسسان و تدویر گفتگوهای بین شهروندان افغانستان اقدامات زیر باید روی دست گرفته شود:
۱ـ بر اساس پیشنهاد مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید یک ساحه‌ی جغرافیایی امن را در داخل افغانستان، در مرکز یکی از زون های جغرافیایی و یا چند ولایت به هم‌پیوسته درکشور، به رسمیت بشناسد؛ عدم مداخله‌ی گروه های سیاسی ـ نظامی را در آن ضمانت کند؛ و تمویل کل این روند را به عهده گیرد.
۲ـ بر مبنای این ابتکار، مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی و مدنی افغانستان در یک مجلس مقدماتی که تحت حمایت بخش سیاسی سازمان ملل متحد دایر می‌گردد، گروه کاری موقتی را که شامل پنجاه و یک نفر باشد، در نقش دارالانشای مجلس بزرگ مؤسسان، تشکیل دهد. اعضای گروه مؤقت کاری که شامل شخصیت‌های توان‌مند و فعال سیاسی و مدنی خواهند بود، باید مشهور به فساد و متهم به جنایت جنگی و محکوم به جرم نبوده باشند. ترکیب این گروه کاری مؤقت که به منظور مدیریت امور تدویر نخستین مجلس بزرگ مؤسسان تشکیل می‌گردد، از طریق رسانه های جمعی به شهروندان افغانستان اعلام می‌شود. گروه کاری موقت که باید منافع و دیدگاه های همه‌ی طیف های سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی متنوع افغانستان را بازتاب دهد، وظیفه دارد تا روی میکانیزم های لازم انتخاب اعضای مجلس بزرگ مؤسسان و اجرایی شدن آن کار کند. هم‌چنان، همین گروه کاری پنجاه و یک نفر، با تقسیم وظایف، مدیریت امور در منطقه‌ی جغرافیای امن را الی حصول توافق روی چند و چون حکومت انتقالی توسط اعضای مجلس بزرگ مؤسسان و آغاز به کار حکومت انتقالی، عهده‌دار خواهد بود. اداره‌ی امورمنطقه امن با استفاده از بخشی از مواد و متون قوانین و مقرراتی که در جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شده بود و در شرایط خاص این منطقه می‌تواند قابل تطبیق باشد، مدیریت می گردد.
۳ـ تامین امنیت جغرافیای امن را تشکیلاتی از جمع داوطلبان و منسوبین مسلکی و تعلیم دیده‌ی قبلی در قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد به عهده می‌گیرد.
۴ـ گروه کاری مؤقت از تمام فعالیت های خود روزانه به طور متواتر و مرتب به شهروندان افغانستان گزارش می‌دهد.
۵ ـ اعضای گروه کاری مؤقت یا اعضای خانواده‌ی آن‌ها نمی‌توانند در تشکیلات حکومت مؤقت که برخاسته از توافقات مجلس بزرگ مؤسسان خواهد بود، کاندیدا و یا مقرر شوند.
با تدویر نخستین مجلس بزرگ مؤسسان اقدامات آتی صورت می‌پذیرد.
اقدام اول:
وظایف مجلس مؤسسان:
قبل از پرداختن به هر مساله‌ی دیگری، مجلس مؤسسان باید روی ارزش های حقوقی جهان‌شمول مندرج در وثیقه پیشنهادی «منشور حقوق اساسی شهروندان افغانستان» اجماع داشته باشد، و آن را به حیث اساسی ترین وثیقه‌ی حقوق شهروندان افغانستان، که بنیاد کلیه‌ی قراردادهای اجتماعی بعدی خواهد بود، مورد تصویب قرار دهد و اجرایی شدن آن را الزامی اعلام کند. این اقدام تاریخی، اساسی ترین فیصله و اجماع نماینده‌گان شهروندان افغانستان در نخستین مجلس مؤسسان خواهد بود.
بر اساس فیصله‌ی نخستین مجلس مؤسسان، «منشور حقوق اساسی شهروندان افغانستان» بعد از تصویب نخستین مجلس مؤسسان، برای همیشه ماندگار، غیرقابل تعبیر و غیرقابل تفسیر پنداشته خواهد شد.
اقدام دوم:
بلافاصله، «مجلس بزرگ مؤسسان» گفتگوهای همه جانبه را پیرامون مساله‌ی ایجاد یک دوره انتقالی سه ساله و ترتیب چهارچوب تخنیکی، برنامه‌ی کاری و جدول زمانی اجراات حکومت انتقالی تدویر و تصمیم اتخاذ می‌کند. با ایجاد و اعلام حکومت دوره‌ی انتقالی، وظیفه‌ی نخستین مجلس بزرگ مؤسسان پایان می‌یابد.
برای جلوگیری از تضاد منافع در اجراات حکومت مؤقت، رییس و اعضای حکومت مؤقت نمی‌توانند خود را در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد و یا در کابینه بعدی عضویت حاصل کنند.
اقدام سوم:
اهداف و برنامه های حکومت مؤقت در دوره‌ی انتقالی سه ساله طبق جدول زمانی مصوّب نخستین مجلس بزرگ مؤسسان، مزید بر مدیریت بیروکراسی روندهای حکومت‌داری، زمینه سازی انتخابات آزاد سراسری، تدوین پیش‌نویس قانون اساسی، با درنظرداشت تجارب حاصله از کارآیی قوانین نافذهی قبلی درکشور، تجارب و درس های آموخته شده ناشی از اثرات مثبت و منفی آن قوانین، و نظرسنجی ها از شهروندان افغانستان، خواهد بود.
با تکمیل روند پیش‌نویس قانون اساسی جدید، حکومت دوره انتقالی، بعد از راه اندازی همه پرسی سراسری در کشور، که تحت حمایت و نظارت سازمان ملل متحد، صورت می‌گیرد، مسوده نهایی قانون اساسی جدید را به دومین اجلاس مجلس بزرگ مؤسسان، که حکومت مؤقت آن را فرامی‌خواند، غرض تصویب پیشکش می‌کند. بعد از تصویب، قانون اساسی جدید تنفیذ و اجرایی می‌شود. با تنفیذ قانون اساسی جدید، نقش مجلس بزرگ مؤسسان برای همیشه پایان یافته تلقی می‌گردد.
حکومت دوره‌ی انتقالی که غیر قابل تمدید می‌باشد، مکلف به تطبیق و تنفیذ قانون اساسی جدید، تدویر بلافاصله‌ی انتخابات سراسری آزاد و ایجاد نظام دولتی نوین طبق جدول زمانی مصوب مجلس بزرگ مؤسسان می‌باشد.
حکومت مؤقت در دوره‌ی انتقالی با ایجاد بستر مناسب، زمینه‌های حقوقی و مشروع روند برقراری نظام جمهوری افغانستان را مطابق قانون اساسی جدید، از طریق تدویر انتخابات شفاف، سراسری و به صورت هم‌زمان برای انتخاب مدیران حکومت مرکزی، اعضای پارلمان، اعضای شوراهای ولایتی، والی ها و شاروالی ها با مشارکت همه‌ی شهروندان واجد شرایط رای دهی، مساعد می‌سازد.
بعد از انتخابات و اعلام نتایج آن، دوره انتقالی سه ساله پایان می‌یابد و حاکمیت قانون طبق قرارداد نوین اجتماعی شهروندان افغانستان تامین و توسط حکومت مشروع و انتخابی شهروندان افغانستان در چهارچوب نظام سیاسی مشروع تطبیق می‌شود.
ما باورداریم که مردم افغانستان و سرزمین مشترک ما، استعدادهای فراوانی برای شکوفایی انسانی و کشوری داراست. با تصمیم و اراده‌ی قوی و واحد مردم و با یاری خداوند بخشاینده و مهربان، ساختن افغانستان بهتر به حیث خانه‌ی مشترک همه‌ی شهروندان این سرزمین ممکن است. با همدلی وهم‌پذیری، ما می‌توانیم بر مشکل های امروزی فراراه شکوفایی فردی و جمعی خود فایق آییم، به اهداف و آرمان های انسانی و ارزش های حقوق اساسی خود نایل شویم و با برقراری نظام سیاسی جمهوری، حکومت قانون و تامین اقتدار سیاسی شهروندان، به بحران پنجاه ساله‌ی افغانستان پایان دهیم.
نتیجه‌گیری و اتمام حجت
ما مردم افغانستان در این برهه تاریخی و سرنوشت ساز فقط دو گزینه‌ی کُنشی پیش‌رو داریم: یک؛ یا به تداوم بحران تن می‌دهیم و میراثی از شرم تاریخی و ناتوانی چند نسل را در پیدا کردن راه حل منطقی به مشکل های تاریخی مان از خود به میراث می‌گذاریم؛ دوم، و یا با اتخاذ کنش های عقلانی در بیرون شدن از این تنگنای اسفناک تاریخی تلاش و تقلا می‌کنیم و هستی انسانی، فرهنگی و تمدنی خود و سرزمین خود را از خطر نابودی نجات می‌بخشیم.
می‌خواهیم به این واقعیت تلخ زمانه‌ی ما اذعان کنیم که هیچ کس دیگری برای حل مشکل مردم و بُحران افغانستان تلاش و اقدام خیرخواهانه نخواهد کرد، مگر این که خود شهروندان افغانستان در محور این هدف شریفانه بسیج شوند و دست به اقدام سیاسی و مدنی بزنند. در جهان امروزی، بسیاری از کشورهای توان‌مند، خود با ده‌ها مشکل حیاتی و امنیتی روبرو استند و با دشواری های فراوان برای تأمین منافع امنیت ملی خود تقلا می‌کنند. اولویت اساسی هر کشور دنیا تامین منافع و اهداف امنیت ملی خودش است، حقیقتی که از بدیهیات سیاسی معاصراست.
بنابراین، انتظار هر نوع مداخله‌ی آزادیبخش و یا انسان‌دوستانه از جانب جامعه‌ی جهانی، امید واهی و خیال گمراه کننده است. تنها اقدام خود ما شهروندان این سرزمین می‌تواند برای آزادی کارآمد باشد. نجات افغانستان امروز از ورطه‌ی هولناکی که در آن سقوط کرده است در دستان توانای فرزندان افغانستان و حرکت های مدنی و سیاسی آن‌ها نهفته است.
اگر با وجود اعتراضات و ارایه‌ی شفاف خواسته های مشروع شهروندان افغانستان، به ویژه زنان کشور برای احیای حقوق اساسی آن‌ها و فشارهای جامعه جهانی بر رژیم طالبان برای تن‌دادن به این خواسته های مشروع، این گروه شبه نظامی بیشتر از این بر مواضع غیر مشروع خود با زورگویی پافشاری کند و به حقوق و خواسته های مشروع و برحق مردم افغانستان اعتنا نداشته باشد، مسوولیت جنگ های بعدی که قربانیان فراوانی درپی خواهد داشت، به صورت مستقیم بدوش رهبران و جنگجویان آن در قدم اول، و در قدم دوم بدوش حامیان منطقهای و بین المللی آن خواهد بود.
متاسفانه، گروه طالبان با گذشت بیشتر از یک سال بعد از غضب حکومت، به هیچ یکی از تعهدات خود با جامعه جهانی پای‌بندی نشان نداده؛ به ارزش های ملی و دینی مردم افغانستان تمکین نکرده؛ به میثاق ها و اصول متعارف بین‌المللی اعتنای نداشته؛ و تا اکنون برای پیدا کردن راه حل قابل قبول در برقراری اقتدار سیاسی مشروع و حکومت قانون در چهارچوب منافع ملی و حقوق شهروندی در کشور حاضر به گفتگو با دیگران نشده است.
باور ما این است که تلاش برای بیرون شدن از این بُحران حق شهروندان افغانستان است. شکی نیست که پیروزی نهایی دراین مبارزه‌ی بر حق برای آزادی و ایجاد اقتدار ملی و حکومت قانون از راه های ممکن و با استفاده از ابزارهای گوناگون سیاسی به ثمر خواهد نشست. ترجیح همه‌ی شهروندان افغانستان برای رسیدن به این آرمان انسانی از راه گفتگوهای گسترده و مدنی است، که در آن همه‌ی نیروهای سیاسی و مدنی مشارکت داشته باشند تا دیگر اشک مادری در داغ فرزندش به زمین نریزد و فریاد کودک گرسنه و بیماری در سرزمین افغانستان بلند نشود.