تاریخ: ۲۴ سنبله ١۴۰۳
شماره: ۱۴
بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به بحران‌های عمیق کنونی که افغانستان در آن گرفتار است و ناکامی رژیم طالبان در پاسخ به نیازهای اساسی مردم، نظریه تشکیل حکومت در تبعید از سوی برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی در این اواخر مطرح شده است. حزب ملی آزادی افغانستان پس از بررسی و تأمل همه‌جانبه، موضع رسمی خود را در قبال این نظریه به‌صورت زیر اعلام می‌دارد:
حزب ملی آزادی افغانستان معتقد است که هرگونه طرح برای ایجاد یک بدیل سیاسی مشروع و قانونی باید بر اساس اجماع ملی، عدالت اجتماعی، و تضمین تأمین حقوق اساسی شهروندی باشد تا از طریق تلاش‌های پیگیرانه و صادقانه، اقتدار سیاسی به مردم افغانستان بازگردد.
شرایط و اصول موفقیت طرح تشکیل حکومت در تبعید:
۱. حفظ مشروعیت و اعتبار بین‌المللی افغانستان:
حکومت در تبعید باید به‌گونه‌ای شکل گیرد که مشروعیت و اعتبار سیاسی افغانستان در سطح بین‌المللی حفظ شود و به‌عنوان نماینده واقعی مردم افغانستان در مجامع جهانی عمل کند. همچنین، حمایت سیاسی و دیپلماتیک کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی در قبال آن باید جلب گردد.
۲. اجماع و همبستگی ملی:
موفقیت این طرح تنها زمانی میسر خواهد بود که تمامی اقشار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان، بدون در نظر گرفتن گرایش‌های ساختاری، قومی، مذهبی و سمتی، با پذیرش تنوع و احترام به کثرت‌گرایی حول یک برنامه مشترک متحد شوند. این اجماع اساس و پایه‌ای برای ایجاد حکومت كارا و ملی خواهد بود و اعتماد عمومی را جلب کرده و به منبع امید برای مردم افغانستان تبدیل خواهد شد.
۳. تدوین نقشه راه برای مرحله گذار:
حکومت در تبعید منحیث یک روند باید یک نقشه راه جامع برای دوره گذار تدوین کند. این نقشه باید شامل برنامه‌های اصلاحات سیاسی، توسعه اجتماعی و تدوین قرارداد نوین اجتماعی باشد. همچنین، مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از انحصار قدرت و تضمین عدالت اجتماعی ارائه گردد تا حقوق تمامی شهروندان، بدون توجه به گرایش‌های مذهبی و قومی، بر مبنی اصول شهروندی رعایت شود.
۴. تقویت مشارکت شهروندی:
زنان و نسل جوان متعهد و آگاه، به‌عنوان نیروهای محرکه جامعه، باید به‌طور جدی در فرآیند تشکیل حکومت در تبعید و تصمیم‌گیری‌های اساسی آن مشارکت داشته باشند. حضور فعال آنان در تمامی سطوح حکومتی، تضمین‌کننده پایداری و موفقیت این طرح خواهد بود.
مزایای طرح تشکیل حکومت در تبعید:
حزب ملی آزادی افغانستان بر این باور است که این طرح در صورت رعایت شرایط فوق، می‌تواند مزایای زیر را برای مردم افغانستان و آینده کشور به همراه داشته باشد:
۱. حفظ اقتدار و مشروعیت بین‌المللی:
حکومت در تبعید می‌تواند به‌عنوان نماینده مشروع مردم افغانستان، از فروپاشی اعتبار سیاسی کشور و انزوای افغانستان در سطح جهانی جلوگیری کند.
۲. ایجاد ساختار دموکراتیک و فراگیر:
این حکومت می‌تواند زمینه را برای مرحله گذار و تشکیل دولت شهروند‌محور مساعد سازد که حقوق اساسی تمامی شهروندان را بدون تبعیض تضمین و رعایت کند و از تعصبات قومی، مذهبی و سمتی فراتر عمل نمايد.
۳. مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم:
با جلب حمایت بین‌المللی و همکاری منطقه‌ای، این حکومت می‌تواند نقشی مهم در جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به بستر تروریسم و افراط‌گرایی ایفا کند و در نهایت اقتدار سیاسی را دوباره به مردم بازگرداند.
چالش‌ها و خطرات احتمالی:
حزب ملی آزادی افغانستان به‌خوبی آگاه است که اجرای این طرح با چالش‌های متعددی همچون نبود اجماع ملی در رده نخبه‌های سیاسی، فشارهای خارجی و واکنش‌های رژیم حاکم مواجه خواهد شد. در صورت عدم ایجاد اجماع ملی، ممکن است به مشروعیت و اعتبار سیاسی این طرح آسیب بزند و فرصت‌های موجود را از دست بدهد. عدم موفقیت در ایجاد اجماع ملی می‌تواند این طرح را با شکست مواجه سازد و اعتماد عمومی را از بین ببرد.
موضع حزب ملی آزادی افغانستان:
حزب ملی آزادی افغانستان با موضع‌گیری محتاطانه و مسئولانه اعلام می‌دارد که این حزب تنها در صورتی از این طرح حمایت می‌کند که اصول دموکراسی، تضمين حقوق اساسی شهروندی و عدالت اجتماعی به‌طور جدی در آن رعایت شود. موفقیت این طرح وابسته به تعامل سازنده و هماهنگ با جامعه بین‌المللی و مردم افغانستان است. این حزب آماده است با تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی که در جهت ایجاد صلح پایدار، ثبات و بازگرداندن اقتدار سیاسی به مردم افغانستان تلاش می‌کنند، پشتیبانی و همکاری کند.
در صورتی که شرایط فوق به‌طور کامل رعایت نشود و اجماع ملی شکل نگیرد، ممکن است این طرح ناکام بماند و به عواقب جدی از جمله تشدید بحران سیاسی، ادامه بی‌ثباتی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.
نتیجه‌گیری:
حزب ملی آزادی افغانستان معتقد است که نظریه تشکیل حکومت در تبعید، اگر با برنامه‌ریزی دقیق، اجماع ملی و حمایت بین‌المللی همراه باشد، می‌تواند گامی مؤثر در عبور از بحران کنونی و حرکت به سوی ایجاد دولت مقتدر، عادلانه و دموکراتیک باشد. این حکومت باید با احترام به حقوق اساسی شهروندان و حفظ اعتبار سیاسی کشور، نقش مهمی در بازگرداندن ثبات و صلح پایدار به افغانستان ایفا کند.
با همبستگی و تعهد به اصول مردم سالاری و عدالت اجتماعی، می‌توانیم آینده‌ای بهتر برای افغانستان بسازیم.
شورای رهبری حزب ملی آزادی افغانستان