۲۳/۰۱/۲۰۲۵
حزب ملی آزادی افغانستان از اعلام دادگاه بین‌المللی کیفری مبنی بر درخواست صدور حکم بازداشت علیه رهبران ارشد طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت، به‌ویژه آزار و اذیت زنان، دختران و گروه‌های اجتماعی به حاشیه رانده شده استقبال می‌کند. بدون شک، این اقدام گامی مهم در راستای تحقق عدالت برای قربانیان بی‌شمار رژیم تروریستی و سرکوبگر طالبان است، اما این تنها یک گام ابتدایی است و کافی نیست. رژیم استبدادی طالبان در عمل نشان داده است که اهداف سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق اساسی بشر را در افغانستان دنبال می‌کند. بنابراین، پاسخگو ساختن تمام رهبران این رژیم به منظور جلوگیری از گسترش بیشتر نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی امری ضروری و فوری است.
حزب ملی آزادی افغانستان از تلاش‌های دادگاه بین‌المللی کیفری برای پاسخگو ساختن رهبران و مسولین اجرایی گروه طالبان در قبال جنایات مبتنی بر تبعیض جنسیتی ، سلب آزادی های سیاسی و حقوق اساسی شهروندان افغانستان قدردانی کرده و شجاعت بازماندگان و شاهدان این وقایع دردناک را می‌ستاید.
حزب ملی آزادی افغانستان از جامعه بین‌المللی می خواهد که از این روند انسانی و اخلاقی با قاطعیت حمایت کرده و با دادگاه بین المللی کیفری برای اجرای عدالت همکاری کامل داشته باشند.
حزب ملی آزادی افغانستان